ماده 10 قانون مدني به اين اصل،اختصاص پيدا كرده است.با توجه به ماده 10 مي توان گفت كه قراردادهاي خصوصي يك توافق نامه معتبر است كه طرفين بايد به مفاد آن عمل كنند همچنين،مطابق با اين ماده ،توافق نامه هاي خصوصي ميان اشخاص در صورتي معتبر و لازم الاجرا هستند كه مخالف صريح قانون بايد بگوييم كه منظور قانونگذار در اين ماده از عبارت “صريح قانون”،قوانين آمره نيز به قوانين لازم الاجرايي گفته مي شود كه عدم رعايت يا توافق برخلاف آنها به هيچ وجه امكان پذير نيست.
قراردادها به دو صورت عادي و محضري تنظيم مي گردد و لي قراردادي كه توسط دفاتر اسناد رسمي تنظيم مي شوند يك سند رسمي محسوب مي شود كه از لحاظ اعتبار با سند عادي متفاوت مي باشد به عبارتي تمامي اسنادي كه در دفاتر اسناد رسمي تنظيم ميشوند قابل انكار نبوده و بعض‌ً لازم الاجراء مي باشد بنابراين تنظيم قراردادهاي خصوصي به صورت رسمي باعث شفافيت معاملات گرديده و از بروز مشكلات بعدي جلوگيري و طرفين را ملزم به رعايت تعهدات خود خواهد نمود و در صورت بروز هر گونه اختلاف مشكلات سريع تر و راحت تر برطرف خواهد شد در واقع قراردادهاي رسمي قاطع و رافع دعوي است و غير قابل انكار و ترديد بوده و تحت تاثير مرور زمان قرار نمي گيرند.
متاسفانه در كشور ما فرهنگ تنظيم قرارداد جاي خود را باز ننموده است نه تنها در بين مردم عادي بلكه در بين مديران و تاجران نيز عموما اين موضوع مورد توجه قرار نمي گيرد البته چنانچه قرارداد توسط افرادي كه به قوانين حاكم اشراف دارند تنظيم گردد و نكات حقوقي مربوط به قرارداد لحاظ گردد از مزاياي زيادي از جمله پيشگيري از دعوي و باعث جلوگيري از اختلاف نظرهاي قضائي و طولاني شدت دعوي مي گردد.
لازم به ذكر است كه قراردادهاي خصوصي چنانچه به هر دليل امكان تنظيم آن به صورت رسمي وجود نداشته باشد لازم است حتما ذيل قرارداد را دو نفر به عنوان شاهد امضاء نمايند تا در صورت بروز مشكل و اختلاف و ارجاع آن به دادگاه محق بتواند با استناد به شهود حاظر بتواند از حقوق خود دفاع نمايد مدارك لازم جهت تنظيم قراردادهاي خصوصي با توجه به نوع قرارداد متفاوت بوده ليكن كارت ملي طرفين قرارداد و چنانچه قرارداد تنظيمي في مابين اشخاص حقوقي باشد آخرين آگهي روزنامه در خصوص اختيارات مديران و كارت ملي صاحبان امضاء با اساسنامه شركت لازم خواهد بود.
