قولنامه

قولنامه

با تصويب قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول كه از تاريخ 3/4/1403 لازم الاجرا گرديده است مشاوران املاك مثل گذشته حق نوشتن قراردادها را ندارند در غير اين صورت دعاوي مربوط به آن در هيچ مرجعي قابل استماع نيست.

و طرفين فقط مي توانند دعواي استرداد عوضين را درخواست نمايند لذا جهت ارتقا و افزايش امنيت معاملات اين امر به دفاتر اسناد رسمي واگذار گرديده است، طبق ماده 2 قانون مذكور قراردادهاي خصوصي اشخاص در خصوص اموال غير منقول از قبيل تعهد به بيع،قولنامه،مبايعه نامه،وقف،رهن،انتقال منافع و … بايد در دفاتر اسناد رسمي (دفترخانه) تنظيم گردد دفتر خانه با اخذ استعلام ثبتي پس از احراز مالكيت فروشنده و احراز هويت طرفين ، و بررسي ممنوع المعامله نبودن،محدوديت معالمه و نيز بازداشت نبودن ملك و ساير موارد توافقات طرفين را در قالب قولنامه يا مبايعه نامه ثبت مي نمايند.و در صورت عدم انجام تعهدات از سوي هر يك از طرفين با مراجعه به دفاتر اسناد رسمي(دفترخانه) تقاضاي صدور اجراييه را بنمايد در اين صورت ذينفع مي تواند به جاي مراجعه به دادگاه كه نوعا هزينه بر و زمان بر مي باشد،دفاتر اسناد رسمي (دفترخانه) بعد از بررسي موضوع اقدام به صدور اجراييه نموده و دستور اجراي مفاد آن را صادر مي نمايد. با تنظيم قولنامه يا مبايعه نامه در دفاتر اسناد رسمي ديگر بسياري از تخلفات رايج در جامعه از بين رفته و طرفين با خيال آسوده مي توانند به انجام عقود خود اقدام نمايند.

نتيجه گيري

با تصويب قانون الزام به ثبت معاملات تمامي اسناد راجع به ملك بايد در دفاتر اسناد رسمي (دفترخانه) تنظيم گردد و معاملات خارج از دفاتر اسناد رسمي (دفتر خانه) فاقد ارزش قانوني بود،و در صورت عدم انجام تعهدات از سوي هر يك از طرفين قرار داد تنظيمي در هيچ مرجعي مورد پذيرش نيست.